العودة   منتديات نجوم > المنتديات العامة > منتدي الأخبار العامة > منتدى الاخبار والاحداث العربية والدولية والعالمية

منتدى الاخبار والاحداث العربية والدولية والعالمية يهتم بالأخبار العربية والدولية وأخر المستجدات في الوطن العربي والعالمي( لا يوضع به ردود فقط يمكنك قراءة الخبـر )

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  21 (permalink)  
قديم 2011-04-08
فراشة شتاء فراشة شتاء غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلمى لقياك مشاهدة المشاركة
انا متفرجتش عليه خالسshocked2

بس الي فهمتو من الاعلان بتاعو انو هو بيعذبها وقتلتو وراحت في سجن واخوها بيحول يخرجها ع ما عتقد هههههههههه


محلس معرفش حبيت افيدك بس يعني شويه

هههههههههههه انتي قلبتي الدنيا خالس..
بصي ياقمر كل الحكايه ان الاسرائلين بعتو واحد مصري لقريه علشان يشتري اراضيهم تبقى بتاعتهم
ويتحكمو فيها بقه يبنو عليها منتجعات وبيوت لليهود
علشان يعيشو وسطنا بقه وتبقى بيتهم وارضهم كمان
__________________


لا تبكِ ياصغيري لا وانظُر نحو السماء..
من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء
إن الامل جهدٌ عمل .. والجهد لا يضيع
تعاونت قطرات في قلبها نبضٌ مليئٌ بالحياة
تماسكت .. تعاونت كن مثلها ..
جهدٌ .. امل .. الوان .. حيـــاة


رد مع اقتباس
  22 (permalink)  
قديم 2011-04-08
فراشة شتاء فراشة شتاء غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the princess مشاهدة المشاركة
عن نفسى انا منفرجتش على المسلسل بس جمعت من كلامكم
عن نفسى دى عاوزة شويه تقريم وبراحه ومن غير كلام كتير
1: الاسره والتربيه
2: المجتمع والناس الى حوالين الجاسوس ده اصلا
3: الدوله وفرص العمل
4: مساله مبدأ وبس
كل ده مكانش موجود اكيد بعد التغير ده هيكون موجود
توبيك فظيييييييييييع ومهم جداااااااااا
والله معاك حق
بس الناس بقت ضعيفه قدام مصالحها
وتبيع ارضها واهلها كمان
ميرسي ياجميله على مرورك الجميل ده
__________________


لا تبكِ ياصغيري لا وانظُر نحو السماء..
من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء
إن الامل جهدٌ عمل .. والجهد لا يضيع
تعاونت قطرات في قلبها نبضٌ مليئٌ بالحياة
تماسكت .. تعاونت كن مثلها ..
جهدٌ .. امل .. الوان .. حيـــاة


رد مع اقتباس
  23 (permalink)  
قديم 2011-04-08
مَدى . . مَدى . . غير متواجد حالياً
بس المدي ||ماوسعني||
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة شتاء مشاهدة المشاركة
هههههههههههه انتي قلبتي الدنيا خالس..
بصي ياقمر كل الحكايه ان الاسرائلين بعتو واحد مصري لقريه علشان يشتري اراضيهم تبقى بتاعتهم
ويتحكمو فيها بقه يبقنو عليها منتجعات وبيوت لليهود
علشان يعيشو سطنا بقه وتبقى بيتهم وارضهم كمان
ينهار دهانا الفت فيلم وانا معاكي
دي مش فكرتو خالص


بس توبيك عثـــــــــــــــــــــــــــل تلم ايدك
__________________
_









:53:

YoU MaKe Me HaPpy
رد مع اقتباس
  24 (permalink)  
قديم 2011-04-09
فراشة شتاء فراشة شتاء غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات
افتراضي

ولا يهمك ياقمري
المهم انك فهمتي انا ضربت مثال للمسلسل ليه ..
منووره تاني مره
__________________


لا تبكِ ياصغيري لا وانظُر نحو السماء..
من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء
إن الامل جهدٌ عمل .. والجهد لا يضيع
تعاونت قطرات في قلبها نبضٌ مليئٌ بالحياة
تماسكت .. تعاونت كن مثلها ..
جهدٌ .. امل .. الوان .. حيـــاة


رد مع اقتباس
  25 (permalink)  
قديم 2011-04-09
yoyoforever yoyoforever غير متواجد حالياً
عضو
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة admin أيــن أنـتـى مشاهدة المشاركة
تسلم ايدك يا فراشة نتمنى ان الحال يتغير لان دة ميرضيش حد بجد محدش بقى حاسس بمصر الا العايشين فيها بس


ودة الموجود بداخل الرابط


أرض مصر للمصريين فقط

لم يكن للأجانب حق تملك العقارات منذ أن كانت مصر ولاية من الولايات العثمانية.

وظل هذا الحال على ما هو عليه حتى عهد محمد على الذي قام بمنح بعض الأجانب مساحات كبيرة من أراضي الأبعاديات تشجيعا منه على استصلاح الأراضي وزراعتها، وقد أصبحت الأراضي التي حصل عليها الأجانب ملكا لهم وفقا للقرار الصادر في 16 فبراير 1842م، كما سمح لهم سعيد باشا في نوفمبر 1860م بوضع اليد على الأراضي الخراجية اللازمة لإقامة محالج الأقطان. وكان الأجانب يقومون بتسجيل عقود ملكية الأطيان والعقارات والرهونات في قنصليات بلادهم في مصر وفقا لقوانين هذه البلاد رغم مخالفة ذلك لقوانين سعيد باشا.




لذلك فعندما صدر الفرمان العثماني الذي يُبيح للأجانب تملك العقار في جميع ولايات الدولة العثمانية عدا إقليم الحجاز في 7 صفر 1284هـ / 1867م كان الأجانب في مصر قد تمتعوا فعلا بهذا الحق.

وابتداء من عام 1876م في عهد الخديوي إسماعيل أصبح تسجيل عقود الأجانب يتم في المحاكم المختلطة التي تم تأسيسها في ذلك العام.

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يُمكن الرجوع إلى الجزء الثاني من كتاب الدكتور/ محمد مدحت مصطفى بعنوان الاقتصاد الزراعي المصري: دراسات في التطور الاقتصادي (النصف الأول من القرن العشرين).



1- حرمان الأجانب من تملك الأراضي:

وبصدور القانون الخاص بإقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية عام 1896م كان يتمتع به كل من المواطنين المصريين والأجانب، ومن هنا كان الاتجاه الكبير للأجانب نحو ملكية الأرض الزراعية.إلا أنه بحلول أربعينات القرن العشرين وبالأخص بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية في مصر محل انتقاد عدد كبير الآراء التي كانت تنادي بالإصلاح الزراعي أمثال على الشيشيني عضو مجلس النواب الذي طلب من الحكومة شراء الأراضي التي يمتلكها الأجانب، وقال "ليس هناك بلد في العالم يبيح للأجانب تملك الأراضي فيه، حتى السودان لا يبيح ذلك ولو للمصريين أنفسهم، ويجب على الحكومة المصرية أن تعمل على شراء الأراضي المملوكة للشركات الأجنبية وتوزعها على صغار الفلاحين بثمن مقسط على آجال طويلة وبفائدة مخفضة".

وتقدم فخري عبد النور عضو مجلس النواب بطلب مماثل، وقال "إننا في أشد الحاجة إلى تحريم تملك الأجانب للأراضي الزراعية، بل أكثر من هذا يجب أن تستولي الحكومة على الأراضي التي يمتلكها هؤلاء الأجانب بعد تعويضهم عنها".

وتقدم عبد الرحمن الرافعي عضو مجلس الشيوخ بمشروع قانون يجعل ملكية الأراضي الزراعية مقصورة على المواطنين، وقال "يجب وضع تشريع يجعل ملكية هذه الأراضي والعقارات عامة من حق المواطنين وحدهم، لأنه إذا لم يوضع تشريع بمنع تسرب الأراضي الزراعية إلى الأجانب فإن الاستقلال الاقتصادي يتصدع، وبخاصة في بلاد لا يزال اقتصادها هو الزراعة.

وتحرص الأمم على حفظ كيان أملاكها الثابتة وجعل ملكيتها مقصورة على المواطنين، لأنها بوصف كونها ثابتة لا منقولة تعتبر ملتصقة بأرض الوطن، بل هي جزء منه. وقد استمرت مناقشات مشروع هذا القانون حتى وافق مجلس النواب عليه في جلسة 12 فبراير 1951م، وصدر تحت رقم 37 لسنة 1951م.

وجاء في مادته الأولى (يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية الأراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية بالمملكة المصرية. ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع).

وقد أباح القانون تملك الأجانب للعقارات المبنية المخصصة للسكنى أو إذا كان الغرض منها إقامة المصانع أو المتاجر حتى لا يُضّيق التشريع مجال النشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري والمالي في البلاد إذا ساهمت فيه رؤوس أموال أجنبية.




2- إسرائيل وتملك الأراضي المصرية

كان السبب الرئيسي لهذا الاتجاه المُعارِض لملكية الأجانب، أن بعض الأجانب من اليهود حاولوا تملك مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق الحدود بين مصر وفلسطين ضمن مخطط يستهدف سيطرة اليهود على هذه المناطق الهامة والإستراتيجية، وتأسيس مصرف بالقدس لتمويل هذه العمليات عُرف باسم مصرف (الأنجلو فلسطين).

وعندما فشل اليهود في تحقيق ذلك استعانوا بأحد رجال السلك السياسي الأجنبي الذي قام بالفعل بشراء مساحات كبيرة من الأراضي من أعراب المنطقة بأسعار مغرية، وقد بلغت مساحة تلك الأراضي عشرة آلاف دونم تعادل نحو 2380 فدان، ثم تنازل عن تلك العقود لبنك (الأنجلو فلسطين) المشار إليه وذلك بموجب عقود تم تسجيلها في محكمة المنصورة المختلطة، وصُدْق على العقد (توقيع وتاريخ) أمام محكمة العريش الشرعية.

ومن ثم تقدم وكيل البنك مطالبا بتمكين البنك من وضع اليد على الأرض المشتراة. ولكن الحكومة وقفت في سبيل اكتسابهم صفة الملكية بوضع اليد أو سواه.

وقد دفع هذا الحادث الحكومة إلى إصدار الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1945م الذي جاء فيه "ُيحظَر على كل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي الجنسية أن يمتلك بأي طريق كان غير الإرث عقارا كائنا بأحد المناطق التي تقوم على إدارتها مصلحة الحدود ويسري هذا الحظر على كل وقف أجنبي وتقرير حقوق عينية له".

ورغم صدور هذا الأمر العسكري استمر نظر هذه القضية حتى عام 1947م حيث دخلت مصلحة الحدود خصما جديدا.







3- السماح للأجانب بتملك الأراضي المصرية:

يتضح مما سبق أن حق الأجانب في تملك العقارات ظل قائما طوال قرابة مائة عام حتى صدر الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1945م والخاص بحظر تملك الأجانب للأراضي الصحراوية وخاصة الحدودية، ثم صدور القانون رقم 37 لسنة 1951م الخاص بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية. ثم أكد دستور 1956م هذا الحظر في نص صريح.

وعندما صدر قانون الإصلاح الزراعي عام 1952م فإن أحكامه كانت سارية على جميع المُلاّك مواطنين وأجانب، وفي عام 1963م صدر القانون رقم 15 الذي نص على حظر تملك الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين للأراضي الزراعية وما في حكمها.

أما الأجنبي فهو كل شخص لا يحمل جنسية جمهورية مصر العربية. وقد استثنى القانون الفلسطينيون بصفة مؤقتة، ثم أضيف إليهم الليبيون بمقتضى القانون رقم 33 لسنة 1972م.

إلا أنه عاد وألغى الاستثناء الخاص الفلسطينيون بمقتضى القانون رقم 104 لسنة 1985م.

كما استثنى القانون الجمعيات الخيرية الأجنبية التي كانت قائمة وقت صدور قانون الإصلاح الزراعي، وكذلك المجمع المقدس بروما (الكرسي الرسولي) بمقتضى القانون رقم 35 لسنة 1971م.




وبعد نحو عشرون عاما، وفي إطار تشجيع الدولة لعمليات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية صدر القانون رقم 143 لسنة 1981م ليُعدّل الحد الأقصى للملكية الفردية في الأراضي الصحراوية ويسمح بطريق غير مباشر بمشاركة رأس المال الأجنبي في الشركات الزراعية، حيث اشترط لقيام هذه الشركات ألا تقل ملكية المصريين عن 51 % من رأسمال الشركة ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية أو الشركات عند انقضائها إلى غير مصريين. أما بخصوص الحد الأقصى للمساحة المسموح بتملكها فكانت على النحو التالي :

- في حالة الأراضي الصحراوية التي تعتمد في ريها على المياه الجوفية أو الطرق الحديثة كالرش والتنقيط، أو أي أسلوب للري يعتمد على ضغط المياه فإن الحد الأقصى يكون لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم عشرة آلاف فدان بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 فدان، أما في حالة الشركات المساهمة فإن المساحة ترتفع إلى خمسون ألف فدان.

- في حالة الأراضي الصحراوية التي تعتمد على أسلوب الري السطحي، فإن الحد الأقصى للملكية يتحدد بنصف الحدود القصوى المشار إليها في النوع الأول من الأراضي.

- وفي عام 1988م صدر القانون رقم 55 الذي يُبيح لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية معاملة المصريين في هذا القانون.



4- والآن يُحاول التاريخ أن يُعيد نفسه !



تم الكشف مؤخرا عن التحقيقات في القضية التي تورط فيها مصريون ببيع أراض في سيناء إلي أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، بعد أن ثبت إصرار إسرائيل بالتربص لها، ومحاولة سرقتها باستخدام ضعاف النفوس والراغبين في التربح المالي علي حساب الأمن القومي المصري. فالقضية المتورط فيها لواء شرطة سابق بمديرية أمن جنوب سيناء اسمه ماهر عبد الله غبريال و8 محامين آخرين ومسئول بشركة سيناء للتنمية السياحية وأمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية تفجرت عقب شكوك أمنية بشأن زيارة لواء الشرطة السابق للأراضي الإسرائيلية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة وأن الاستيلاء علي أراضي جنوب سيناء كان بواسطة شركات ومكاتب تسويقية تعمل لحساب الشركة المتورطة ببيع الأراضي بالخارج وأن المحامين لعبوا أدوارا كوكلاء من أجل استصدار أحكام تحكيم مخالفة للقانون ترسل لتلك المكاتب الأجنبية مجهولة الهوية من أجل تثبيت ملكية الأراضي للأجانب.

(للمزيد تابع)










أوراق الجناية رقم 104 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية كشفت عن قيام مسئولي شركة سيناء للتنمية السياحية وهي احدي الشركات التي خصصت لها الدولة إحدى القرى السياحية واسمها كورال باى بمدينة شرم الشيخ لإقامة فيلات ووحدات سكنية للتنشيط السياحي في جنوب سيناء - قد قامت ببيع وتسهيل استيلاء عدد من الأوروبيين اليهود علي أراضي القرية بواسطة عقود مزورة عن طريق أساليب غير قانونية.المفاجآت توالت بعد اكتشاف أن تلك الأوراق الخاصة بملكية الأجانب لأراض في جنوب سيناء كانت عن طريق استصدار عدد من المحامين المصريين بالتواطؤ مع مسئولين بالشركة أحكام تحكيم مزورة عددها 186 حكما وأودعوها بصفتهم محكمين لدي أمناء الإيداع في 5 محاكم مصرية ليتم التحايل بعد ذلك باستخراج صور رسمية منها علي أنها حقيقية. ومن ثم تسليمها بعد القيام بترجمتها لعدد من الأوروبيين اليهود حاملي الجنسية الإسرائيلية من أجل إثبات ملكيتهم للأراضي في جنوب سيناء. المحامون تبادلوا الأدوار مرة كمحكمين ومرة أخري كوكلاء عن الأجانب أو عن الشركة، فلعب المتهم الأول ساهر فخري إسكندر - ويعمل محاميا دور وكيل الشركة ووكيل عن الأجانب منهم روزيتا ايرنا باير - ألمانية الجنسية - وكان المتهم الثاني ماهر عبد الله غبريال - محامي استئناف - وكيل عن الشركة وعن أرنستو برياتوني في حين قام الرابع إيهاب عطية - محام - بإصدار 10 أحكام باسم محكمة السويس الابتدائية لصالح الأوروبيين حاملي جنسية إسرائيلية وبعد إلغاء قيد الأحكام أعاد إصدارها بعد عدة أشهر باسم محكمة الإسماعيلية الابتدائية. أما أشرف أرميا صموئيل ويعمل موظفا بالسفارة الإيطالية بالقاهرة فقد فجر مفاجأة أمام قاضي التحقيقات عندما قال إن المسئولين بشركة سيناء للتنمية السياحية قد حصلوا علي بياناته من السفارة الإيطالية باعتباره مترجما معتمدا لدي السفارة، وأبلغوه بوجود مستندات خاصة بالشركة ويرغبون في ترجمتها من العربية إلي الإيطالية وأنه التقي بمقر الشركة الكائن بعمارات راموا بمدينة نصر بالمتهم عماد أرميا قلته بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وأنه قام بترجمة عدد كبير من عقود بيع الشركة لوحدات عقارية للأجانب والأحكام الصادرة بشأنها من العربية إلي الإيطالية.. وأن أسماء المتهمين وردت في المستندات التي تولي ترجمتها وأنه سلم جميع المستندات التي ترجمها إلي عماد أرميا قلته عن طريق مندوب الشركة الذي كان يحضر إليه المستندات لترجمتها ويعطيه مقابل الترجمة.. وأنه قدم المحفوظ لديه علي جهاز الكمبيوتر الذي قام بطبعه وقدم بعض أحكام التحكيم المترجمة للإيطالية والتي أرسلت خارج البلاد وقال المتهم ماهر عبد الله غبريال بأنه يعمل محاميا منذ عام 2003 بعد خروجه من منصبه لدي الشركة عن طريق المتهم عماد أرميا قلته الذي يعمل نائب رئيس مجلس الإدارة ويعمل معه كل من ساهر فخري وإيهاب عطية وممدوح مصطفي ومدحت محمود، وأقر بعلاقات الوكالة التي تربطه بكل من ساهر وإيهاب والأجانب أرنستو وماريوكوستا وأنها مازالت سارية وأن لشركة سيناء للتنمية السياحية شركة تسويق في إيطاليا تقوم ببيع الوحدات العقارية المملوكة للشركة وبعد تقاضيها الثمن خارج البلاد تقوم الشركة في مصر بإخطار شركة التسويق بالخارج ليصدر المشتري الأجنبي توكيلا باسم المتهم ساهر فخري إسكندرعماد أرميا قلته هو الذي كان يسلمه من أصحاب الجنسية الإسرائيلية وباقي المحامين التوكيلات الواردة من الأجانب بالخارج. المتهم ماهر غبريال والمتهم ساهر فخري بررا سفرهما إلي إسرائيل في رحلة واحدة كان بقصد السياحة الدينية، وأنه كان يبلغ عماد أرميا قلتة بإجراءات تمثيلية للشركة في استصدار أحكام . وجاء بالتحقيقات أيضاً أن والدة المتهم ساهر فخري كانت تعمل رئيسة غرفة عمليات بمحافظة جنوب سيناء وأن والده كان يعمل مدير الشئون الاجتماعية بالمحافظة المتهم إيهاب عطية- محام- أنكر واقعة تزوير المحررات الرسمية ووجه اتهاماته لساهر فخري ووصفه بأنه مجرم غير عادي، وأنه زعيم العصابة التي تتكون من مسئولي الشركة وماهر غبريال الذي قام بالسفر إلي إسرائيل صاحبة المصلحة الأولي في تزوير الأحكام وفي تزوير استلامها لغرض خسيس وهو تمكين الأجانب من الاستيلاء علي بعض الأراضي خصوصاً التي تقع في سيناء مع كامل علمهم بالجرم الذي ارتكبوه. في حين اعترف المتهم ممدوح محمود بأن ساهر فخري وماهر غبريال عرضا عليه إصدار أحكام تحكيم كمحكم بين الشركة والأجانب، وكان يتقاضى 500 جنيه منهما مقابل ذلك.. في حين اعترف المتهم عماد أرميا قلته بأنه يعمل مديرا تنفيذيا لشركة سيناء للتنمية السياحية وعضو مجلس إدارتها ويتولى إدارة الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة ويباشر عمله منذ نحو 18 عاماً، وأن مجلس إدارة الشركة الحالي يتكون من رئيس الشركة الإيطالي أرنستو برياتوني وجورج كافلي وهو مزدوج الجنسية مصري إيطالي وكمال حسين - مصري الجنسية - ومنه شخصياً وأن عدد وحدات قرية كورال باي المملوكة للشركة 2400 وحدة وأنه تم بيع نحو ألف وحدة من هذه الوحدات وأن البيع كان مستمر للباقي.

ليتولى هو إجراءات يملكه تلك الوحدة العقارية، وأن
كما تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي 881 فدانا بسيناء و3 ملايين متر مربع بالعريش و5.61 مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء. ومن غرائب هذه القضايا قيام مستثمر أجنبي بشراء 800 كيلومتر في سيناء رغم أن الأراضي تباع بالفدان وليس الكيلو.. وقد تم إلغاء أي عقود زرقاء بتسجيل عقارات صدرت لصالح مشترين أجانب في سيناء لأنها صدرت استنادا للغش والتدليس. كما تم الكشف عن جرائم مماثلة للاستيلاء علي أراضي الدولة في أماكن أخري منها 4 آلاف فدان في 6 أكتوبر و8002 أفدنة في وادي النطرون و300 فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي و500 فدان بسمالوط بالمنيا ومساحات شاسعة في الجيزة وابورواش والمعادي و1500 فدان بأسيوط و880 فدانا بمحافظة الشرقية و850 فدانا زراعية بالغربية و1200 فدان بوادي النطرون مملوكة لمستثمر عربي.








5- ماذا نفعل ؟

في ظل كل هذه الأمور التي لا نستغرب حدوثها ولكن نستغرب من تأخير حدوثها فنحن بأنفسنا فتحنا الباب ولو بقيود يُمكن التلاعب بها والتحايل عليها. يقول المستشار د.محمد حسني مساعد وزير العدل للشهر العقاري بينما يتم تشجيع تملك الأجانب لأراض وعقارات ومشروعات بالمحافظات إلا أن سيناء لا يجوز فيها التملك ويتم منح الأجانب حق الانتفاع فقط. ويضيف انه خلال عام 9002م تم تمليك الأجانب 519 قطعة ارض للبناء والاستثمارات بالقاهرة ومحافظات ليس من بينها سيناء وذلك من بين 2681 طلبا للتملك قدمها الأجانب لمكتب تمليك العقارات للأجانب بوزارة العدل. وتؤكد القواعد القانونية التي تحكم تملك الأجانب لعقارات انه لا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية تملك الأرض بشبة جزيرة سيناء ويجوز لها الحصول علي حق استغلالها عن طريق حق الانتفاع لمدد من سنة إلي ٩٩ سنة ويجوز تجديدها وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ويجوز لغير المصري بقرار من السلطة المختصة الحصول علي وحدة للإقامة بها في مدينة شرم الشيخ لمدة أقصاها ٩٩ سنة.

ويضيف انه بالنسبة للأراضي الزراعية فيحظر تملك الأجانب لها أو للأراضي البور الصحراوية القابلة للزراعة إلا إذا كانت تقع داخل المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون 251 لسنة 1904 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء وان تكون خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية..

اما الأراضي المملوكة للدولة والواقعة خارج الزمام بمسافة كيلومترين فيحق للشركات والمنشآت الأجنبية منذ عام 2005م تملكها لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء.. وبالنسبة لتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل المدن والقرى فيجوز لغير المصري سواء فرد أو شركة تملكها بشرط تملك عقارين علي الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية لسكنه وأسرته ولا تزيد مساحة العقار علي ٤ آلاف متر، ويعامل غير المصري معاملة المصري عند تملك وحدات إقامة في سيدي عبدا لرحمن والغردقة والبحر الأحمر ورأس الحكمة بالمناطق السياحية.




والسؤال الآن لماذا لا يتم الكشف عن عقود الزراعة في مشروع توشكى هل هي تمليك أم تأجير أم حق انتفاع؟ لماذا لا تكون هناك شفافية ووضوح في هذا الموضوع؟ ونحن نطالب بشكل عاجل



مراجعة جميع العقود والارتباطات والالتزامات وبيع الأراضي والعقارات في كل سيناء منذ تحريرها وحتى الآن؛ وكذلك مراجعة جميع عقود البيع في وسط القاهرة في عمارات الخديوي والمواقع الأثرية في المدن الكبرى والمصانع فقد نكتشف أن هناك تحايلا في الأسماء. كيف بدأت مأساة فلسطين، الواضح الآن أننا أمام مؤامرة كبرى لاختراق هذا الوطن، وفي ظل سياسات البيع التي تنتهجها أجهزة الدولة وما هي الأسماء الحقيقية التي اشترت مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وملايين الأفدنة من الأراضي والمشروعات السياحية؟؟ ونطالب مراجعة هذه القوانين وما هي الفوائد التي عادت على مصر بصدورها، تمهيداً لإلغائها كما تفعل غالبية دول العالم.

اه يحج انتا بتكتب قصة حياتك ولا اه
رد مع اقتباس
  26 (permalink)  
قديم 2011-04-11
فراشة شتاء فراشة شتاء غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات
افتراضي

مش هو الي كاتب يا يويو
ده موضوع مهم جدا ولو القضيه تهمك هاتقرأه كلو وتحاول تستوعب معناه
هاتعرف انو مش مجرد رغي

نورت ياباشا ..
__________________


لا تبكِ ياصغيري لا وانظُر نحو السماء..
من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء
إن الامل جهدٌ عمل .. والجهد لا يضيع
تعاونت قطرات في قلبها نبضٌ مليئٌ بالحياة
تماسكت .. تعاونت كن مثلها ..
جهدٌ .. امل .. الوان .. حيـــاة


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
صفيه, قضية, قضيتنا, كلنا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كلنا في نفس السفينة I'm ₥ε منتدي التنميه البشرية 2 2012-07-03 11:54 PM
كلنا د / أسامة أنور ناديا صالح المنتدى العام 0 2012-05-02 11:44 AM


الساعة الآن 01:55 AM

روابط هامة
All Rights Reserved to Nogooom.com - Designed By

اخلاء مسئولية

 يخلى موقع نجوووم | منتدي نجووم مسئوليته عن اى مواضيع او مشاركات تندرج داخل الموقع ويحثكم على التواصل معنا ان كانت هناك اى فقرة ( موضوع - او مشاركة ) تتضمن اى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية او الادبية لاى جهة - يقع عليها اى ضرر من اى شكل نتيجة استخدام الموقع بالتواصل معنا من خلال البريد الالكترونى التالى admin@nogooom.com .وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من مسح او تعديل هذه الفقرة ( موضوع او مشاركة ).

  جميع المشاركات المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأى الموقع او ادارته وانما تعبر فقط عن راى كاتبها ويتحمل وحده فقط مسئوليتها تجاه اى جهة اخرى .

 إن مشرفي وإداريي منتدي نجوووم بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة، فإنه ليس بإمكانهم استعراض جميع المشاركات. وجميع المواضيع تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية ( جنائية - قانونية ) عن مضامين المشاركات وان وجدت اى مخالفات على الجهة المتضررة التواصل مع ادارة الموقع لمسح او تعديل هذه المخالفات عن طريق البريد الالكترونى التالى admin@nogooom.com


Search Engine Friendly URLs by vBSEO